دانلود کتاب دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي دانلود کتاب دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي

دسته : حقوق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 872 KB

تعداد صفحات : 989

بازدیدها : 2

برچسبها : دادسرا و دادستان وظایف دادسرا وظايف قانوني دادستان

مبلغ : 20000 تومان

خرید این فایل

دانلود کتاب دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي

دانلود مستقیم کتاب کامل دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي با فرمت ورد

فهرست:

مقدمه 10

فصل اول: دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب(مقررات موضوعه) 14

بخش اول: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی 15

بخش دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 42

بخش سوم: سایر قوانین مرتبط 214

1- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی 214

2- قانون اصلاح ماده (128) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378/6/28 217

3- قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی 219

4- قانون اصلاح قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب 1366 220

5- قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن 221

6- قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی 223

7- قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

(در امور کیفری) 224

8- قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 226

بخش چهارم: آراء وحدت رویه 229

1- رای شماره 676 - 10/3/1384 : در نقاطی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی به

پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود 229

2- رای شماره 679-18/5/84 :دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله و وجه التزام قرارهای تأمین، با دادستان

است 233

3- رأی وحدت رویه شماره 680 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ضبط وثیقه ایداعی

در قبال آزادی محکوم علیه زندانی 234

4- رای شماره 657 - 14/12/1380 : عدم قابلیت ابطال دستور قانونی رئیس حوزه قضائی در مورد

وصول وجه الکفاله - مسئولیت کفیل 235

5- رأی شماره694 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت

به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله توسط دادستان 238

6- رای شماره 667 23/4/1383 : اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت

رسیدگی به جرائم ، قابل طرح در دیوان عالی کشور میباشد 243

7- رأی وحدت رویه 687 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال

در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام 247

8- رأی وحدت رویه شماره669 مورخ 21/7/83 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به تعیین

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا 253

9-رأی وحدت رویه شماره 661 مورخ 22/7/1382 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص

عدم نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری. تقاضای تخفیف به علت اسقاط حق

اعتراض قانونی است 253

10- رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/1382 هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص

اقامه دعوای اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه 254

11- رأی وحدت رویه شماره 664 :صلاحیت دادگاه انقلاب در حدود عناوین مذکور در ماده 5 قانون

تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با هر مجازاتی به قوت خود باقی است 254

12- حق اعتراض شامل حکم محکومیت یا برائت است 255

13- رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه

رسیدگی کننده به دعوی چک 258

14- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384

راجع به اصل 49 قانون اساسی 265

15- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 696 راجع به خروج موضوعی

بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان 266

16- اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره696 14/9/1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور منتشره

در شماره 18033 2/11/1385 روزنامه رسمی کشور 272

بخش پنجم: آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 273

بخش ششم: سایرآئین نامه های مرتبط 291

1- آئین نامه سجل قضائی 291

2- آئین نامه پیشگیری ازاعتیاد،درمان معتادان به موادمخدر حمایت ازافراددرمعرض خطراعتیاد 299

3- آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت 305

ی- آئین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی 310

5- آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان 313

6- آئین شرایط اعطای عفو محکومینی که از سوی مقام معظم رهبری مورد عفو قرار گرفته اند 319

7- آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 319

8- طرح جامع رفع اطاله دادرسی (دستورالعمل شماره3) 375

9- آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 394

10- آئین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 404

بخش هفتم: نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 413

مبحث اول: وظائف و اختیارات دادستان 413

مبحث دوم: دادیار 447

مبحث سوم: بازپرس 451

مبحث چهارم: قرارها 459

مبحث پنجم: تعامل دادسرا و دادگاه 481

مبحث ششم: دادگاه جزائی انقلاب 503

مبحث هفتم: دادگاه کیفری استان 522

مبحث هشتم: تجدیدنظر(دادگاه تجدیدنظر) 536

مبحث نهم: اجرای احکام 539

مبحث دهم: ضابطین 569

مبحث یازدهم: وکالت 575

مبحث دوازدهم: دادگاه بخش 579

مبحث سیزدهم: متفرقه 588

فصل دوم: ضابطین قوه قضاییه 613

مبحث اول: ضابطین عام دادگستری 614

مبحث دوم: ضابطین خاص دادگستری 625

فصل سوم: وظایف دادسرا و دادستان 653

بخش اول: وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی 654

بخش دوم: وظایف دادستان در ارتباط با اجرا و امور زندانیان 659

بخش سوم: وظایف دادستان در امور بین الملل 678

بخش چهارم: وظایف دادستان در امور اداری 681

بخش پنجم: وظایف دادستان در رابطه با سایر امور وزارتخانه ها و سازمانها 688

بخش ششم: وظایف دادستان در سایر قوانین و مقررات 733

بخش هفتم: وظایف و مسؤولیت ها و طرز تشکیل و تنظیم پرونده ها در امور حسبی 753

مبحث اول: وظایف و مسؤولیت های دادستان 753

مبحث دوم: طرز تشکیل و تنظیم پرونده ها در امور حسبی 787

فصل چهارم: دادسرا, سازمان, صلاحیت و آیین رسیدگی 803

بخش اول: اقدامات دادسرا در رسیدگی تحقیقاتی 804

بخش دوم: احضار و بازجویی از متهم توسط دادسرا 807

بخش سوم: جلب متهم درصورت عدم حضور توسط دادسرا 817

بخش چهارم: تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم 824

بخش پنجم: احضار و بازجویی متهم توسط دادسرا 828

بخش ششم: اقدامات دادسرا درصورت فرار متهم و صدور قرار تأمین کیفری 836

بخش هفتم: ترتیب رسیدگی دادسرا در مورد قرار کفالت 844

بخش هشتم: تقاضای صدور قرار بازداشت موقت توسط دادستان 859

بخش نهم: وظایف دادسرا در صدرو قرار نهایی 864

بخش دهم: معیارهای قانونی جرایم قابل گذشت 869

بخش یازدهم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده 873

بخش دوازدهم: موارد صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا 881

بخش سیزدهم: اقدامات قاضی تحقیق پس از ختم تحقیقات 886

بخش چهاردهم: وظایف دادسرا در مورد صدور قرار مجرمیت 889

*******************

دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه نحوه اجرای احکام کیفری

ماده 2 . تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.

ماده 3 (اصلاحی 28/7/1381). در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل میگردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب نامیده میشود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل میباشد:

الف . دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان میباشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع میشود. در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد.

ب . ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است.

ج . مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

د . بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینماید که قانوناً این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

1. ارجاع دادستان.

2. شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

3. در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

ه. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا نموده، مراتب را در صورتمجلس قید میکند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل میشود.

و . تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس میباشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد.

در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل میآورد و در مورد سایر جرایم، دادستان میتواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز . کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح . بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان میتواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

...

وظایف دادسرا و دادستان

بخش اول

وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول

تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم

ماده 10. بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:

1. وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد؛

2. اشیاء و اموال بلامعارض باشد؛

3. در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد؛

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره 1. متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید. هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2. مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده 20. محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.

مبحث دوم

پیشنهاد دادسرا در ارتباط با حکم تعلیق

ماده 29. دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.

1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود؛

2. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین؛

3. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی؛

4. خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد؛

5. خودداری از رفت و آمد به محل های معین؛

6. معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند؛

تبصره. اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

مقاله توصیف جرم

مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

مقاله ویژگیهای حفظ میراث فرهنگی در جنگ مسلحانه و تاریخچه آن

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام